براساس گزارش رویترز، گزارش اخیر شرکت مک‌کافی نشان می‌دهد فعالیت‌های سایبری جهانی سالانه یک تریلیون دلار خسارت به بار می‌آورد، رقمی که از کل خسارات وارد شده از دزدی دریایی و قاچاق مواد مخدر در کل جهان بیشتر است.
براساس این گزارش، جرائم سایبری تنها در آمریکا سالانه 24 میلیارد تا 120 میلیارد دلار خسارت وارد می‌کند و در عین حال عاملی برای بیکاری بیش از 500 هزار نفر است زیرا شرکت‌ها با مشکلاتی از قبیل ازدست دادن مالکیت معنوی، استراتژی‌های محرمانه و از دست رفتن اعتبار مواجه می‌شوند.
براساس این گزارش، استخراج ارزش‌ها از میان رایانه‌های شرکت‌های معتبر و آژانس‌های دولتی تجارتی بزرگ است و این خسارت‌ها می‌توانند تهدیدی بزرگ برای شرکت‌ها و کشورها باشند زیرا این فعالیت‌های غیرقانونی رقابت در اقتصاد جهان را تخریب کرده و ارزش مزیت‌های تکنولوژیکی را از بین می‌برد.
به گفته مک‌کافی این اولین تحقیق در زمینه استفاده از مدل‌سازی اقتصادی برای پیش‌بینی خسارت‌های مالی جنایت‌های سایبری به شمار می‌رود و هزینه ناشی از این خسارت‌ها با رشد ابعاد و شدت فعالیت هکرها، افزایش پیدا خواهد کرد.
گزارش دیگری که هفته گذشته توسط شرکت Prolexic منتشر شد مبنی بر این است که تعداد حملات DDOS یا محروم‌سازی از خدمات در سه ماه دوم نسبت به سه ماهه اول سال 20 درصد افزایش داشته‌است و نرخ افزایش ثانیه‌ای این حملات نشان می‌دهد این نوع از فعالیت‌های تبهکارانه سال به سال هزار و 655 درصد افزایش داشته و به 47.4 میلیون حمله رسیده‌اند.
در سال‌های اخیر تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ آمریکایی از جمله شرکت گوگل، فیس‌بوک، اپل و نیویورک‌تایمز اعلام کرده‌اند که قربانی جنایت‌های سایبری شده‌اند. هکرها همچنین تبادلات مالی را نیز از فعالیت‌های خود بی‌نصیب نگذاشته و بازار بورس نیویورک و Nasdaq را نیز مورد هجوم خود قرار داده‌اند.
گزارش شرکت امنیتی CSIS نشان می‌دهد فعالیت‌های سایبری جهانی سالانه درحدود 300 میلیارد تا یک تریلیون دلار به اقتصاد جهانی خسارت وارد می‌کند که در مقایسه با خسارت 600 میلیارد دلاری ناشی از قاچاق مواد مخدر و یک میلیارد تا 16 میلیارد دلار خسارت ناشی از دزدی دریایی رقم قابل توجهی به شمار می‌رود.
300 میلیارد تا یک تریلیون دلار درحدود 0.4 درصد تا 1.4 درصد از تولید ناخالص جهانی را تشکیل می‌دهد. CSIS تخمین زده که در آمریکا تبهکاری‌های سایبری سالانه 24 میلیارد تا 120 میلیارد دلار خسارت به بار می‌آورد که برابر 0.2 درصد تا 0.8 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا به حساب می‌آید.
تبهکاری‌های سایبری برروی استخدام و مشاغل، که نرخ آن پس از رکود جهانی اقتصادی به شکلی دردناک پایین باقی مانده‌است نیز اثر کاملا محسوسی از خود به جا می‌گذارد و 0.33 درصد از میزان آن کاسته است. براساس این گزارش کارگرانی که دراثر تبهکاری‌های سایبری بی‌کار شوند، قادر به یافتن شغلی که به اندازه شغل قبلی یا بیشتر از آن حقوق بپردازد نخواهند بود و این رویداد منجر به انتقال کارگران از مشاغل با اعتبار سطح بالا به مشاغل سطح پایین و یا در نهایت منجر به بیکاری آنها خواهد شد.
در بخشی از این گزارش آمده که تخمین دقیق خسارت ناشی از فعالیت‌های سایبری ممکن نیست زیرا میزان دقیق فعالیت‌های تبهکارانه سایبری، از آنجایی که بسیاری از شرکت‌ها و آژانس‌های دولتی اسرار خود را مخفی نگه می‌دارند، مشخص نیست.
